قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه ضمن اشاره به دامنه شمول این قانون اظهار کرد: در ماده نخست این قانون، مصادیق مشمول به‌صراحت ذکر شده است(( املاک و مستغلات، انواع خودرو، طلا، جواهر، نقره و پلاتین ارز، اعم از ریالی و خارج، رمزارزها، رمزپول‌ها و انواع دارایی‌های دیجیتال)) این گستره نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش کرده تا تقریباً همه بسترهای رایج سوداگری را تحت پوشش قرار دهد تا امکان جابه‌جایی سریع سرمایه برای دور زدن قانون کاهش یابد.

وی در ادامه افزود: ماهیت سوداگری (Speculation) و سفته‌بازی (Arbitrage) در اقتصاد، عمدتاً مبتنی بر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی است. این فعالیت‌ها اگرچه در برخی بازارهای آزاد به‌عنوان بخشی از سازوکار عرضه و تقاضا شناخته می‌شوند، در اقتصادهای آسیب‌پذیر می‌توانند منجر به بی‌ثباتی، ایجاد حباب‌های قیمتی و تضعیف بخش تولید شوند. قانون جدید، با رویکرد اخذ مالیات از این نوع فعالیت‌ها، درصدد کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه به بخش‌های مولد است.

رضایی زارعی ضمن اشاره به مهم‌ترین اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساس فلسفه تقنین این قانون را اینگونه برشمرد: به نظر می رسد این قانون ۴ هدف اصلی را دنبال میکند، یک جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز، دوم کاهش نوسان گیری کوتاه مدت معاملات مکرر که موجب التهاب بازار می‌شود، سوم شناسایی درآمد های غیر شفاف و مقابله با فرار مالیاتی، چهارم هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت‌های دانش‌بنیان که در دراز مدت سبب رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.

این حقوقدان در ادامه پیرامون آثار مثبت اجرای این قانون بیان کرد: اجرای این قانون می‌تواند آثار مثبت قابل توجهی بر اقتصاد ملی و نظام حقوقی نظیر افزایش شفافیت اقتصادی از طریق رصد معاملات و گردش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد. خصوصا که اجرای این قانون سبب کاهش انگیزه‌های سفته بازانه و ایجاد ثبات نسبی در بازار و در نهایت منجر به به بهبود عدالت مالیاتی و تقویت تولید داخلی از طریق کاهش جذابیت بازارهای موازی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مولد خواهد شد.

وی در ادامه افزود: با وجود این فرصت ها بی بدیل مطرح شده چالش‌های اجرایی متعددی برای عدم تحقق کامل این قانون پیش بینی می شد همچون نبود زیر ساخت های اطلاعاتی قوی چرا که رصد دقیق معاملات مستلزم سامانه‌های یکپارچه و دسترسی برخط به اطلاعات بازارهای مختلف است؛ از جمله سامانه جامع املاک و مستغلات، سامانه معاملات خودرو، و پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال، خصوصا که

خطر انتقال معاملات به بسترهای غیرقانونی یا خارج از مرزهای کشور هم وجود دارد. به موارد مطروحه باید ابهامات اجرایی و مقاومت ذی نفعان هم اضافه کرد.

رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به الزامات حقوقی این قانون بیان کرد: برای تحقق اهداف این قانون چند پیش‌شرط اساسی وجود دارد، اول هماهنگی بین نهادی میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، دوم شفاف سازی و آموزش عمومی به فعالان اقتصادی و شهروندان برای درک سازوکار و مزایای قانون، سوم تدوین آیین نامه های دقیق و جامع برای جلوگیری از خلأ قانونی یا امکان سوءاستفاده، چهارم تضمین امنیت سرمایه گذاری مولد تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود به حوزه تولید را داشته باشند.

این حقوقدان در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست. این قانون، اگر با عزم جدی و اجرای دقیق همراه شود، قادر است ضمن مهار فعالیت‌های غیرمولد، سرمایه‌های ملی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، شفافیت اجرایی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی است. بی‌شک، اجرای صحیح و بی‌کم‌وکاست این قانون، نه تنها کابوس سوداگران، بلکه نویدبخش نظمی نوین در اقتصاد کشور خواهد بود.