شناسايي و انهدام باند بزرگ کلاهبرداري با هزار ميليارد ريال کلاهبرداري در هرمزگان

به گزارش دهنا ؛فرمانده انتظامي استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري پليس در تشريح اين خبر بيان داشت :در پي دريافت شکايتهاي متعدد قضايي تحت عنوان کلاهبرداري و فروش مال غير در شهرستان بندرعباس و نارضايتي و اعتراضات مالباختگان از جرم صورت گرفته، پيگيري موضوع بصورت ويژه در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبردراي پليس آگاهي قرار گرفت .

وي افزود : کاراگاهان پليس آگاهي تحقيقات مقدماتي و ميداني خود را در راستاي کشف واقع و تعيين صحت و سقم موضوع آغاز کردند که در تحقيقات اوليه صورت گرفته مشخص شد دريک پروژه مسکن مهر در يکي از محلات بندرعباس علي رقم تعهدات اوليه بخش قابل توجهي از واحدهاي مسکوني به متقاضيان واقعي واگذار نشده و برخي از مديران وقت تعاوني اقدام به پيش فروش هم زمان يک واحد به چندين نفر کرده اند به نحوي که در مواردي يک واحد مسکوني به 12 نفر فروخته شده است .

اين مقام ارشد انتظامي استان اظهار داشت : برآورد هاي اوليه حکايت از آن داشت که خريداران واحدهاي مسکوني موصوف که عمدتاً از اقشار کم بضاعت و فاقد درآمد مالي مي باشند به اميد خانه دار شدن در تعاوني مذکور سرمايه گذاري کرده و مبالغي از 200 ميليون تا يک ميليارد تومان را پرداخت کرده اند که با گذشت چندين سال از پرداخت وجوه فوق نه تنها خانه دار نشده اند بلکه متوجه شده اند با تخلفات مديريت تعاوني، واحدهاي مسکوني آنها به چندين نفر ديگر به صورت همزمان فروخته شده است .

سردار “علي اکبر جاويدان” خاطر نشان کرد : با عنايت به حساسيت موضوع ، و بازتاب رسانه اي و اجتماعي منفي اين ماجرا، با هماهنگي دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس و تشکيل کارگروه مشترک ميان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري و دادستاني بدواً شکايت کليه شکات اخذ ، اسناد و مدارک دال بر پرداخت وجوه مالي و تملک پيش خريد واحدهاي مسکوني از آ نان اخذ و شناسايي کليه متهمان موضوع پرونده و دستگيري آنان در دستور کار قرار گرفت .

فرمانده انتظامي استان هرمزگان بيان داشت : با اقدامات شبانه روزي کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري و هماهنگي مقام قضايي تعداد 12 نفر از متهمان و مرتبطين با موضوع کلاهبرداري شناسايي و در يک عمليات پليسي دستگير که ضمن اعتراف به جرائم ارتکابي ، با تشکيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي و با قرارمناسب روانه زندان شدند،با هماهنگي قضايي ضمن مسدود سازي کليه حسابهاي بانکي مرتبط ، اقدامات لازم براي شناسايي اموال ، صدور دستور موقت براي جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال امتياز يا واگذاري جديد واحدها و جمع آوري مستندات و اسناد مالي و پلمپ دفتر تعاوني مورد نظر انجام گرديد .

اين مقام انتظامي در پايان مبلغ کلاهبرداري شده توسط اين باند را هزار ميليارد ريال و تعداد مالباختگان اين پرونده که مورد کلاهبرداري واقع شده بودند را 450 نفر عنوان کرد .