به گزارش دهنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلا؛ با توجه به اهمیت روز افزون جایگاه فضای مجازی در زندگی انسان امروز کانون وکلای دادگستری هرمزگان «لایحه پیشنهادی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » را ناعادلانه ، ضد ارزش های انسان و مخل اصول بنیادین عدالت و حقوق بشر می داند .
چرا که در این لایحه مجددا بی توجهی وافری به اصول نظری و فلسفی و علمی حقوق راجع به حوزه معرفتی جرم انگاری شده است و این بی توجهی به اصولی نظیر؛ اصل استقلال فردی و اتکای صرف و بی قاعده به اصل اخلاق گرایی شکلی و قیم مابی تسریع یافته و حقوق کیفری ایران را مجددا در این عرصه مهم با چالش های نظری، فلسفی و اجتماعی فراوانی روبرو ساخته است که در ذیل به برخی از آنها به شکلی کوتاه اشاره می نماییم:
- نیک میدانیم که این نوع لوایح و قوانین خود زمینه ساز و گستراننده چتررویکرد کیفرگرایی برجامعه ایرانی می باشد. رویکرد کیفرگرایی همان گرایش بی حد و حصر به مجازات ها و خروج از میزان متعارفی است که برای اعمال آنها در نظر گرفته شده است. « این امر ممکن است از طریق توسل به نوع خاصی مجازات، میزان بیشتری از آن، تحمیل آن شرایط سخت، عدم رعایت اصول و هنجارهای منصفانه یا عادلانه محاکمه، تعقیب و اجرای عدالت کیفری باشد که متاسفانه مخالف سیاست های کلی نظام و قوه قضاییه در جهت کیفرزدایی می باشد.
- مجازات های ناعادلانه و نامتناسب موجب کاهش اعتماد مردم به سیستم قضایی و محکومیت می شود که این امر به بی ثباتی اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی و تضعیف اعتماد و همبستگی اجتماعی منجر می شود.
- تهدید تنوع فرهنگی و آزادی بیان: در جوامعی مثل ایران با تنوع فرهنگی بسیار بالا، مجازات های شدید از این دست می تواند بروز و بقاء تفاوت های و رویکرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را محدود کند و آزادی بیان را در این فرهنگ ها دچار چالش زیادی نماید.
- کاهش مشارکت سیاسی : جو نامطمئن و محدودگر خصوصا در بستر فضای مجازی که امروز باعث بیشترین مشاکرت مردم و قشرها و صنوف مختلف اجتماعی می گردد می تواند لطمه جبران ناپذیری به این مشارکت بزند.
- لایحه پیشنهادی با مجازات های شدید و نامتناسب، تهدید جدی برای فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی در فضای مجازی محسوب می شود. این لایحه با ایجاد محدودیت های گسترده و نگرانی از پیگرد قانونی، باعث سرکوب خلاقیت، کاهش تنوع فرهنگی و محدود شدن بیان آزادانه هنرمندان، فعالان اجتماعی و کاربران فضای مجازی خواهد شد. در نتیجه، فضای پرجنب و جوش و پویا که زمینه ساز رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی است، دچار رکود و انسداد خواهد شد و جامعه از فرصت های پیشرفت و تعامل فرهنگی محروم می گردد.
- لایحه پیشنهادی به جای تمرکز برشناسایی و رفع ریشه های جرم زا در بستر فضای مجازی، صرفا به اعمال کیفر ومجازات های سختگیرانه پرداخته است. این رویکرد سطحی و دیرهنگام، نه تنها از پیشگیری موثر جرم جلوگیری می کند بلکه منجر به افزایش نگرانی ها، سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می شود. برای مقابله موثر با آسیب های فضای مجازی ، لازم است سیاست گذاران به جای تمرکز صرف بر مجازات، اقداماتی بنیادی مانند فرهنگ سازی، آموزش دیجیتال ، افزایش آگاهی کاربران و بهبود زیرساخت های نظارتی هوشمند را در اولویت قرار دهند تا بستر امن تر و سالم تری برای فعالیت های مجازی فراهم شود. تنها در این صورت است که می توان به کاهش جرم و ارتقاء امنیت در فضای مجازی امیدوار بود.
در پایان لایحه پیشنهادی با مجازات های نامتناسب، در تضاد آشکار با تاکیدات مقامات عالی کشور بر حفظ انسجام و اتحاد ملی قرار دارد. اعمال مجزات های شدید و ناعادلانه، فضای همکاری و همبستگی در جامعه را تخرین می کند و مجوب ایجاد شکاف ها و تفرقه های اجتماعی می گردد.
چنین رویکردهایی نه تنها مانع تحقق اهداف کلان جامعه بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت ملی است. بر این اساس، بازنگری در این لایحه و تدوین قوانینی متناسب با حفظ آزادی های فرهنگی، اجتماعی و رعایت حقوق مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0